على الترك است و عند المتأخرين غرض زجر المكلف عن الفعل است و اين غرض در صورتى حاصل مىشود كه عمل مورد ابتلا باشد و عادتا مكلف مرتكب شود . در اينجا خطاب تنجيزى اثر دارد و مانع مىگردد ، ولى در مواردى كه عادتا مبتلا به نيست خودبه‌خود منهى عنه ترك شده و نيازى به جعل زاجر از سوى شارع نيست و لذا در اين‌گونه موارد حاجتى به نهى مولوى نيست و وجود چنين نهيى لغو و عبث ، بلكه تحصيل حاصل است ، و هو محال . سؤال : معيار در محل ابتلا بودن چيست ؟ جواب : معيار اين است كه اگر فرضا تفصيلى داشتيم كه « هذا الطرف حرام خطاب اجتنب عن الحرام » در حق ما منجّز مىشد و هكذا اگر به تفصيل مىدانستيم كه « ذاك الطرف حرام » ، باز خطاب منجّز مىآمد ، اما مواردى كه اگر علم تفصيلى هم داشتيم خطاب تنجيزى نمىآمد ، مورد ابتلا محسوب نمىشوند ؛ مثل ظرف آبى كه در كرهء مريخ است ، و لو علم تفصيلى هم داشته باشيم مبتلا به من نيست و من نسبت به آن مخاطب نيستم و مثل ظرف آبى كه ملك زيد است و لو من يقين به نجاست آن داشته باشم اما مخاطب به آن نيستم ، چون مبتلا به نيست . آرى ، اگر روزى ملك من شد خطاب فعلى و تنجيزى مىآيد ، ولى الآن خطاب فعلى نيست . سؤال : در بعضى موارد قطع داريم كه اطراف شبهه مورد ابتلاست ؛ در آنجا علم اجمالى منجّز است . در بعضى موارد ديگر قطع داريم كه برخى يا همهء اطراف شبهه از محل ابتلا خارج است ؛ در آنجا هم علم اجمالى قطعا منجز نيست ، ولى در مواردى هم شك مىكنيم كه آيا همهء اطراف شبهه مورد ابتلاست يا خير ؟ احتمال ابتلا مىدهيم ، ولى يقين هم نداريم حال در اينجا چه كنيم ؟ شيخ انصارى رحمه اللّه فرموده است : « خطاب اجتنب عن النجس مطلق » است و شامل مىشود هر سه مورد را هم مواردى را كه قطع به ابتلا داريم و هم مواردى را كه قطع به عدم ابتلا داريم و هم موارد مشكوك را از اين سه مورد ، قسم دوم به دليل خاصى از اطلاق خارج شد و دو قسم ديگر در تحت اطلاق باقى هستند . پس به اصالة الاطلاق تمسك مىكنيم و حكم مىكنيم به لزوم احتياط در موارد مشكوك .